بحران های اقتصادی و اجتماعی امروز در روند توسعه، ناشی از مشکلات ساختاری است. این مشکلات از زمان کودتای رضاشاه شروع شده، در دوره محمدرضا شاه تشدید شده و طی دهه های بعد از انقلاب هم ادامه یافته است. این ساختار کشور جهان سومی است. در این سال ها با بی توجهی به مسائل تولید، کمبودهای داخل کشور را خواسته اند با وارد کردن کالا حل کنند که ناامیدی تولید کنندگان را زیاد کرده و به فعالیت های غیرتولیدی سوداگرانه دامن زده اند.
دولت  های نهم و دهم در این حوزه ها اشتباهات بزرگی انجام داده است، اما دولت کنونی هم هنوز در عمل زاویه ساختاری اساسی با آن فعالیت ها پیدا نکرده است.روند کلی 5 برنامه توسعه ای که تا کنون تدوین شده، چنین چیزی بوده است.
 در تدوین این برنامه ها فکر کرده اند بسیاری از مشکلات منفی اقتصادی، ناشی از دولتی بودن است، به همین دلیل بخش هایی را به بخش خصوصی غیرواقعی داده اند. آن بخش خصوصی که تولید کننده نیست و حتی تولیدکنندگانش، به نحو افراطی فقط به دنبال کسب سود هستند و اگر امکانات داشته باشند، به سمت غیرتولیدی ها می روند. این فعالیت های دلالانه بخش خصوصی، بزرگ ترین مانع رشد داخلی است.
 برنامه های عمرانی به دلیل ندیدن واقعیت ها و شیفتگی نسبت به اقتصاد لیبرالی و برنامه های صندوق بین المللی پول، فضایی را دنبال می کند که بیشتر در خدمت واردات است نه تولید در صورتی که باید مدیریت ها را تغییر دهند. از تولیدکنندگان مالیات گرفته می شود ولی فعالیت های واسطه گری، مالیات نمی پردازند. باید وصول انقلابی مالیات ها به کمک تولید کنندگان واقعی برود.
با تمام تفاسیر گفته شده در زمان کنونی بزرگترین مشکل را بر سر راه توسعه ایران، نرخ پایین دلار می دانم. پایین بودن نرخ دلار و تک نرخی نبودن آن، با توجه به ارزش ریالی و نرخ تورم در سه سال گذشته، شرایطی را به وجود می آورد که تولیدکننده داخلی نمی تواند با محصولات خارجی رقابت کند.
 با این دلار ارزان، هر کالای قاچاق و غیر قاچاقی می تواند سودآور باشد و مثلاً مواد مخدر فراوانی وارد کشور می شود. نه اینکه بگوییم اگر نرخ دلار افزایش یابد یک شبه همه چیز درست می شود، ولی این مسئله کلیدی است که اگر اصلاح نشود، با مدیریت جهادی هم به جایی نخواهیم رسید.
با دلار ارزان و چندنرخی، سرمایه های مان به خارج می رود، صرف واردات می شود و در داخل، در کشاورزی و صنعت رسوب نمی کند. تعیین نرخ ارز را متناسب با تورم داخلی باید در دستور کار گذاشت و سپس سیاست هایی را به کار گرفت که موجب افزایش هزینه زندگی مردم نشود.