با این حساب، بیش از ۳۵ درصد از ارز دولتی، تخصیص داده شد. می‌توان برای آماری که همتی اعلام کرده، دو فرضیه در نظر گرفت. نخست آنکه دولت با شیب تندی در حال تخصیص دلار ارزان است که در این حالت قاعدتا تا پایان سال باید حدود ۲۰ میلیارد دلار ۴۲۰۰تومانی تزریق شود. اگر چنین فرضیه‌ای درست باشد، از رقم بودجه ۶ میلیارد دلار سبقت خواهد گرفت. این سبقت در شرایط تحریمی که درآمد ارزی دولت در فشار حداکثری است، می‌تواند عواقب تورمی شدیدی تحمیل کند.
سناریوی دوم این است که دولت تصمیم گرفته برای پر کردن ذخایر کالاهای اساسی، با شیب تندتری کالاها را وارد کند. در این حالت انتظار می‌رود که تا پایان پاییز ۹۷، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی پایان یابد، البته اگر دولت مقید به بودجه باشد. البته همتی اطلاعات جدیدی نیز از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان داده که می‌تواند جالب باشد. نخست آنکه با حذف چهار قلم گوشت، چای، کره و حبوبات حدود ۳ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار به بازار نیما منتقل و از بار دلار دولتی کاسته شده است.
با این وصف، طبق گفته همتی، دولت موظف است کمتر از ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد که البته تاکنون ۵ میلیارد دلار از آن تخصیص پیدا کرده است. همچنین سخنان رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد بابت واردات دارو نیز در طول سال نیاز به حدود ۳ میلیارد دلار ارز است؛ با این اوصاف آنچه برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ باقی می‌ماند در حدود ۳ میلیارد دلار خواهد بود.
استدلال همتی این است که رقم ۳ میلیارد دلار، ارزش ورود یک شوک تورمی به اقتصاد را ندارد و بحث بر سر حذف دلار ۴۲۰۰ تومان، آن هم برای تنها ۳ میلیارد دلار بی‌فایده است. اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه رئیس کل بانک مرکزی بحث تقاضا برای یک قیمت خاص را در نظر نگرفته است، با توجه به اینکه نرخ ۴۲۰۰ تومان بالقوه یک نرخ جذاب و یک فرصت رانتی محسوب می‌شود، احتمال اینکه تقاضا برای واردات کالاهای اساسی بیشتر از مقدار پیش‌بینی‌شده دولت باشد، زیاد است. کمااینکه در سال گذشته،
طبق گفته حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، ۵/ ۱۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۷ پرداخت شد، آن هم در شرایطی که دولت در تامین ارز صادراتی با مضیقه روبه‌رو شود. از این‌رو، احتمال اینکه در سال جاری نیز نرخ جذاب ۴۲۰۰، واردات کالاهای اساسی را افزایش دهد، بالا است. در واقع اگر دولت در برهه‌ای از سال جاری در شرایطی قرار گیرد که برخی از اقلام اساسی با کمبود مواجه شوند و از آن طرف ظرفیت مجاز تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان پایان یافته باشد، تصمیم دولت تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان نخواهد بود؟ با این حساب، سخن رئیس کل بانک مرکزی که ۳ میلیارد دلار ارزش برهم زدن ثبات تورمی حاصل شده در ماه‌های اخیر را ندارد، زیر سوال می‌رود.
کارآیی دلار ۴۲۰۰
همتی همچنین آماری از میزان تورم کالاهای مشمول و غیرمشمول نرخ ارز ترجیحی در سال گذشته را ارائه کرد. به گفته او، در سال ۹۷ میانگین افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان، معادل ۴۰ درصد و تورم کالاهای غیرمشمول حدود ۹۸ درصد بوده است. البته همتی در این محاسبه،گوشت قرمز و مرغ را در تورم کالاهای اساسی در نظر نگرفته است، چرا که از نظر او قیمت گوشت به دلایل غیراقتصادی افزایش یافته بود حتی اگر همین اعداد را نیز ملاک قرار دهیم، تورم کالاهای اساسی با نقطه هدف سیاست‌گذار فاصله قابل توجهی دارد. هر چند همتی معتقد است که ۲۰ درصد از افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل رشد نرخ ارز رسمی(از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان) و ۲۰ درصد دیگر نیز به دلیل رشد هزینه‌های حمل ونقل، نیروی انسانی و... است. البته این کسورات برای کالاهای غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ نیز می‌تواند لحاظ شود. در نتیجه اصل صورت مساله که شکاف ۵۸ درصدی تورم کالاهای اساسی و غیراساسی است، تفاوت نخواهد کرد.
اما توزیع ۵/ ۱۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی چه مقدار رانت توزیع کرد؟ بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در سال ۹۷ میانگین نرخ ارز رسمی معادل ۴۲۰۰ و میانگین قیمت بازار آزاد معادل ۱۰ هزار و ۱۸۰ تومان بوده است. این اعداد یک شکاف ۶۵۸۰ تومانی دارند، در واقع به ازای هر دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده، ۶۵۸۰ تومان رانت نهفته بوده است. اگر این رانت برای کل دلارهای تزریق شده محاسبه شود به عدد ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی ختم می‌شود. ۱۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی به ۲۰ میلیون ایرانی(متعلق به دهک‌های پایین جامعه) ماهانه ۴۸۰ هزار تومان داده شود. اما دولت تصمیم گرفت برای تخفیف ۵۸ درصدی تورم کالاهای اساسی، به ازای هر درصد، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه کند. هزینه بالای تخفیف هر درصد تورم، به دلیل وجود رانت و فساد این سیاست بوده است. تمام این محاسبات بدون در نظر گرفتن گرانی گوشت و مرغ است که به آنها نیز دلار ارزان تخصیص داده شده بود. اگر افزایش قیمت آنها لحاظ شود، هزینه تخفیف هر درصد تورم، بیشتر نیز خواهد بود.
