به‌ویژه تاثیرات سریعی که تغییر نرخ ارز در قیمت‌های کالاهای مصرفی مردم دارد آنان را وادار می‌کند که به‌زعم خود این نوسانات را تجزیه و تفسیر کنند. به راستی آیا نوسانات نرخ ارز سیاسی است یا اقتصادی؟ بدون تردید عوامل تاثیرگذار هم اقتصادی و هم سیاسی هستند. گرچه نمی‌توان تاثیر هیچ یک از این عوامل را به تنهایی مورد بحث قرار داد یا اندازه‌گیری کرد، اما چنین به نظر می‌رسد که تا نرخی حدود 10هزار تومان رشد نرخ دلار را می‌توان بیشتر معلول عوامل اقتصادی دانست. رویه‌های گوناگونی برای تعیین ارزش دلار مانند روش برابر قدرت خرید(PPP)یا روش قدرت جذب نقدینگی در اقتصاد وجود دارد. اما با تغییر مفروضات و شرایط عوامل تاثیرگذار، ارزش‌های به‌دست آمده توسط این رویه‌ها می‌تواند با واقعیت کف بازار متفاوت باشد. برای نمونه، اقتصاددانان معتقدند ارزش دلار با استفاده از روش برابری قدرت خرید، به‌طور میانگین حدود 7500 تومان است. اما این روزها در عمل بهای دلار در کمتر از 10 هزار تومان پایدار نیست. از سوی دیگر حجم بالا و فزاینده نقدینگی به سادگی می‌تواند تمامی محاسبات را مختل کند. با عنایت به ظرفیت‌های اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه صادرات و خلق درآمد دلاری، حجم نقدینگی کشور در مواجهه با دلار چهار هزار تومانی به هیچ عنوان تناسبی با ظرفیت‌های مذکور نداشت و نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی نرخ دلار را به سمت بالا سوق می‌داد. بدیهی است اگر این افزایش نقدینگی ادامه یابد تمامی محاسبات تغییر یافته و متعاقبا شاهد افزایش نرخ ارز هم خواهیم بود. اما ارزش فراتر از 10 هزار تومان احتمالا متاثر از اعمال و تصمیمات سیاسی و بخشی از آن سیاست‌های داخلی است. از عدم تغییر وزرای اقتصادی تا شکستن در انبارها به منظور مبارزه با احتکار، اصرار به اجرای تصمیمات نخ‌نما و ناموفق کنترل قیمت‌ها با استفاده از بگیر و ببندها و سایر سیاست‌های برهم زننده بازار. این تصمیمات هرچند مرتبط با حوزه اقتصاد است اما عملا سیاسی تلقی می‌شوند. در بخش سیاست خارجی، خروج آمریکا از برجام، درگیری‌های استراتژیک، ریسک قطع روابط بانکی بین‌المللی ناشی از عدم تصویبFATF و... باعث ایجاد یک وضعیت تعلیق روانی در جامعه و میان فعالان اقتصادی شده است. این ریسک‌‌های سیاسی در سه سطح منابع ارزی کشور را دچار مشکل کرده و می‌کند: الف: کاهش درآمد ارزی و کاهش ورود جریان سرمایه خارجی به دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات(به‌ویژه صادارت نفت) ب: کاهش جریان ورود ارز به داخل به علت کاهش ارتباط با شبکه مالی بین‌المللی پ: خروج سرمایه‌های ارزی ناشی از افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی کشور. به هر تقدیر برای جلوگیری از نوسانات شدید ارزی ناچار به اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی، رویه‌های سیاسی آرام‌بخش داخلی و تفاهم و تعامل بیشتر با جامعه بین‌المللی هستیم، چراکه تصمیم اشتباه در هر یک از موارد فوق باعث ایجاد تنش در اقتصاد کشور می‌شود.