محسن بهرامی‌ارض اقدس افزود: «به نظر من نرخ یکسان در بازه 3600 تا 4 هزار تومان را می‌توان نرخ مصلحتی برای اقتصاد ملی دانست.»
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: «به دلیل فراهم نبودن پیش‌نیازهای لازم از جمله نداشتن پشتوانه و موجودی ارزی مناسب و در دسترس، تاکنون بانک مرکزی قادر به اجرای این سیاست نبوده است.»
بهرامی‌ارض‌اقدس ابراز امیدواری کرد «با فراهم شدن امکانات و اجرای سیاست‌های درست، در آینده نزدیک شاهد اجرای این تصمیم مهم باشیم.»
وی متذکر شد: «یکسان‌سازی نرخ ارز مستلزم تمهید مقدمات و بسترسازی مناسب است.»
به گزارش خبرآنلاین،رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «به عبارتی، علاوه بر کاهش نرخ تورم، ثبات و آرامش در بازار، اصلاحات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در شبکه بانکی کشور، ارتقا و روزآمدسازی و بازسازی بخش بین‌المللی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، ارتباط مناسب و دوسویه با بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته و سایر بانک‌های بزرگ برای انجام کارگزاری، اجرای کامل برجام و رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در سایر کشورها، بهبود تراز تجاری کشور، توقف خروج سرمایه از کشور و تسهیل در جذب سرمایه خارجی و از همه مهم‌تر پذیرفتن شرایط عضویت سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با نقل و انتقال ارز و تبدیل ارزهای جهان روا به یکدیگر، از جمله پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز و توافق بر تعیین نرخ مصلحتی ارز به نحوی است که امکان تداوم و پایداری آن برای حداقل یک‌سال (افزایش متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی) فراهم باشد.»
بهرامی‌ارض‌اقدس خاطرنشان کرد: «در این نرخ امکان تامین تمامی نیازها اعم از مصارف تجاری، دانشجویی، سفرها و... باید فراهم و البته پیش‌بینی‌پذیر باشد که به نظر من هنوز این شرایط به‌طور کامل فراهم نیست؛ اگرچه دولت مصمم است در نیمه دوم سال‌جاری این مهم را به انجام رساند.»