وی با بیان این‌که برای عبور از رکود، بسته خروج از رکود در سال 1393 منتشر شد، افزود: ثبات اقتصادی و تورم کاهنده زمینه بهره‌برداری اقتصاد از فرصت‌های پساتحریم و رشد اقتصادی سال ٩٥ را فراهم کرده و پیش‌نیاز قطعی استمرار رشد در سال‌های آتی است.
نیلی توضیح داد: بیش از ٥٠ درصد تقاضا را مصرف خانوارها،١٢-١٤ درصد را مصرف دولت، ٢٥ تا ٣٠ درصد را سرمایه گذاری در بر می گیرد و مابقی مربوط به صادرات است.
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: اولین پدیده‌ای که بر روی رشد اقتصادی سال 1395 تاثیر گذاشت، رفع تحریم‌های نفتی بود. وزارت نفت، خود را آماده کرده بود که تا تحریم‌ها برداشته شود، تولید خود را افزایش دهد.
نیلی متذکر شد: تولید نفت پس از برجام با جهش مواجه شد و افزایش ارزش افزوده در پی داشت. این موضوع در رشد اقتصادی سال 1395 تاثیر گذاشته بود، ولی به دلیل این‌که این افزایش تولید در آینده تکرار نمی‌شود، اثر این موضوع در رشدهای سال‌های آینده دیده نخواهد شد.

اثرات کاهش درآمد نفت
رییس موسسه آموزش و پژوهش برنامه ریزی گفت: با این وجود، به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی از محل صادرات تفاوت زیادی با گذشته نکرد. در سال 1394 درآمد ارزی از طریق صادرات نفت 34 میلیارد دلار بوده و در سال 1395، حدود 36 میلیارد دلار خواهد بود.
او افزود: اگر در سال 1395 با نفت موجود بدون برجام تولید نفت معادل 10 ماهه سال 1394 و قبل از برجام بود، امسال درآمد ارزی 22 میلیارد دلار می‌شد. ولی اگر قیمت نفت معادل سال 1392 می‌بود، 91 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم. در واقع کاهش قیمت نفت و افزایش تولید یکدیگر را خنثی کردند.
نیلی افزود: اقتصاد کشور از سال 1392 به بعد فضای باثبات در حوزه کلان را برخوردار بوده است. تورم روند نزولی داشت و عدم قطعیت‌ها کاهش پیدا کرد.
وی عنوان کرد: بانک مرکزی در سال گذشته مداخلاتی را در بازار بین بانکی انجام داد که موجب شد نرخ سود حقیقی کاهش یابد که آثار آن در تغییرات نقدینگی قابل مشاهده است.

سهم پول در رشد نقدینگی
به نوشته خبر انلاین،مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: سهم پول در رشد نقدینگی در چهارماهه اول سال کاهنده بوده و در برخی موارد این سهم منفی بزرگ است اما  با کاهش نرخ سود و افزایش معاملات در سال ٩٥، این سهم به رقم بی سابقه ٤.٣ درصد رسیده است.
نیلی متذکر شد: ما اگر از شرایط رو به بهبود سال 1395 استفاده نکنیم، رشد اقتصادی استمرار پیدا نخواهد کرد و تورم باز می‌گردد.
وی در ادامه گفت: بیماری اقتصاد ما رکود نیست، رشد کم است. ما مانند پزشک نیاز داریم که بیماری را درست تشخیص دهیم تا بتوانیم راهکار درمان درست را ارائه دهیم.

بیماری رشد پایین
مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور افزود: اگر ما روی رکود تاکید کنیم، سیاست‌گذار را سوق می‌دهیم به سوی استفاده از سیاست‌های کوتاه‌مدت برای خروج از رکود؛ در حالی که بیماری رشد پایین، سخت‌تر و عمقی‌‌تر است و نیاز دارد سیاست‌های بلندمدت و بنیادی دارد.
نیلی افزود: رشد اقتصادی فعلی، حداکثر رشدی است که از دل اقتصاد ایران با شرایط امروز حاصل می‌شود. اگر رشد بیشتری می‌خواهیم، باید سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود که برای تحقق آن هم باید منابع بلندمدت خارجی به کشور وارد شود.
وی با بیان این‌که کمتر کشوری در دنیا به اندازه ایران اسناد بلندمدت بدون استفاده دارد، تصریح کرد: هر آنچه که باعث بهبود سال 1395 شده، برجام و ثبات اقتصادی کلان بوده است.

در مرحله یکسان سازی ارز
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور در مورد نرخ ارز گفت: فعلا در مرحله یکسان‌سازی نرخ ارز هستیم. بودجه سال ٩٦ براساس ارز واحد نوشته می‌شود. باید نظام انعطاف پذیر ارزی در کشور ایجاد شود و امیدواریم تا پایان سال به نرخ ارز واحد برسیم.
نیلی ادامه داد: بهبود شرایط اقتصادی ما در گرو اجماع و وفاق ملی است و لازم است بر روی کاری که باید در اقتصاد انجام شود وفاق وجود داشته باشد.
وی با بیان این که اگر رشد ٦ درصدی هم داشته باشیم، از ظرفیت های خالی اقتصاد استفاده می شود، تصریح کرد: باید توجه کنیم که چندین سال است که  رشد سرمایه گذاری منفی است در واقع نسبت به سال ٨٤  در پایین ترین سطح سرمایه گذاری هستیم.
مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهور عنوان کرد: رشد سرمایه گذاری در ٩١ منفی بزرگ بوده و پس از آن شیب آن ملایم تر شده است. کشوری که نتواند از منابع بین المللی استفاده کند نمی تواند به رشد ٦ و ٧ درصدی فکر کند. بنابراین ما نیاز داریم که اقتصادمان برونگرا باشد.
نیلی خاطرنشان کرد: برونگرایی، رقابت و فعالیت بخش خصوصی و اصلاحات اقتصادی (اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام ارزی و اصلاح بازار انرژی) لازم است انجام شود.