آنچه تا امروز هم مقامات عالیرتبه پولی و ارزی کشور را از عملیاتی کردن این سیاست بازداشته است؛ نگرانی از شوک‌های تورمی در بازار به واسطه یکسان شدن قیمت‌ها بوده است. به همین دلیل هم آنقدر زمان اجرای برنامه تک نرخی شدن ارز به ماه‌ بعد و دو ماه بعد موکول شد تا پای برجام مهر و امضا شود و ارزها به ایران بازگردد. اما با وجود رسیدن به لحظه موعود همچنان نگرانی‌ها وجود دارد. آیا یکسان شدن قیمت دلار، شوک تورمی می‌آورد؟
کارشناسان معتقدند این سوال پاسخ قطعی ندارد و به همین دلیل هنوز این دست و آن دست برای عملیاتی‌سازی زیاد می‌شود. با این همه راهکارهایی وجود دارد که با دقت در تغییر و تحولات ریز بازار می‌توان به نزدیک شدن به مرحله اجرا امید داشت. اجرای تدریجی و رساندن اندک‌اندک نرخ ارز مبادله‌ای به ارز بازار یکی از سیاست‌هایی است که به نظر می‌رسد مسوولان در این مدت سعی در اجرای آن داشته‌اند. اما این طرح نیز به عقیده کارشناسان برای دوری جستن از شوک پس از عمل کافی نیست و به همین دلیل برخی از تحلیلگران راهکارهای دیگری را هم پیشنهاد می‌دهند.
دستی که به جیب بانک مرکزی رفت
کاهش مخارج دولتی می‌تواند عامل مهمی در کنترل بازار ارز باشد. دلیل کارشناسان این است که مخارج دولت از جمله متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران است. به‌خصوص اگر قرار باشد بخشی از مخارج دولتی از محل در نظر گرفتن نرخ ارز در قانون بودجه یا استقراض از بانک مرکزی تامین شود که اگر اینچنین شود، بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت. اقتصاد ایران در سال‌های گذشته چالش‌های متعددی را تجربه کرده که نهایتا بی‌ثباتی اقتصاد کلان را نتیجه داده است. از مهم‌ترین این چالش‌ها، بی‌ثباتی بازار ارز و خروج کنترل قیمت از دست بانک مرکزی بود. این بی‌ثباتی که از نیمه دوم سال ٩٠ در بازار آغاز شد و اواخر نیمه اول سال ٩١ با افزایش نرخ دلار به حدود ٤٠٠٠ تومان به اوج خود رسید؛ هنوز هم برای مسوولان پولی جای نگرانی دارد.
تا پایان فصل سوم ٨٩ نرخ ارز رسمی، بازار و تعادلی تقریبا بر یکدیگر منطبق بودند اما با آغاز فصل چهارم ٨٩ شکافی میان این سه نرخ ایجاد شد. در این فصل نرخ ارز بازار به صورت محدودی بالاتر از نرخ ارز رسمی قرار گرفت که می‌تواند نشان‌دهنده مازاد تقاضای ارز در این دوره باشد. اما نکته قابل توجه انحراف نسبتا قابل توجه نرخ ارز رسمی و بازار از نرخ تعادلی است. در سال ٩٠ شکاف میان نرخ ارز بازار و نرخ ارز رسمی به تدریج در حال افزایش است تا اینکه در پایان فصل چهارم این سال با پذیرش بانک مرکزی به صورت رسمی، شرایطی در بازار ارز حاکم می‌شود که در آن نرخ ارز رسمی ١٢٢٦ و نرخ بازار متغیر و رو به افزایش می‌رود.
در این زمان نرخ ارز تعادلی همچنان بالاتر از نرخ ارز بازار و رسمی است تا اینکه در فصل چهارم سال ٩٠ با افزایش قابل توجه نرخ ارز بازار، این نرخ به تدریج از نرخ ارز تعادلی بالاتر رفته و اختلاف آن با نرخ ارز تعادلی روند صعودی دارد به نحوی که با تداوم این روند این اختلاف به بیش از ٤٢٥ تومان در پایان فصل دوم سال ٩١ می‌رسد. در کل این دوره اما نرخ ارز رسمی همچنان ١٢٢٦ تومان است.
راهکار بانک مرکزی برای تسویه تنخواه دولت
در بین همه مشکلاتی که بحران‌های ارزی ایجاد کرد، یک بار مالی نیز این بحران را دوچندان کرد. هدفمند کردن یارانه‌ها که از آذر ٨٩ با نطق رییس‌جمهور آغاز شد، در نخستین گام در مقابل افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی و نان، مبلغ ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان به حساب هر ایرانی واریز کرد. اجرای این سیاست بار مالی قابل‌توجهی برای دولت داشت به نحوی که با وجود تاکید قانون مبنی بر آنکه دولت باید تمام منابع لازم برای اجرای این قانون را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالا و خدمات مرتبط با قانون تامین می‌کرد؛ اما دولت بیش از ٥٠ درصد آن را از سایر منابع هزینه کرد.
از ابتدای سال ٨٠ روند کلی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صعودی بوده است اما از فصل چهارم ٨٩ با روند نزولی مواجه شده و این روند نزولی تداوم یافته که به نظر می‌رسد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دو جهت می‌تواند در کاهش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی موثر باشد. یک: به دلیل تامین مالی بخشی از وجوه ریالی پرداختی بابت هدفمند کردن یارانه‌ها از بانک مرکزی و دوم افزایش تقاضای ارز در بازار به دلیل انتظارات تورمی ناشی از اجرای این قانون. دولت ٥/١٧ درصد از کل منابع ریالی لازم برای هدفمند کردن یارانه‌ها را بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ٩٠ از بانک مرکزی تامین کرده است. به اعتقاد برخی تحلیلگران در این سال به علت آنکه پرداخت نقدی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از درآمد حاصل از آن بود؛ بانک مرکزی برای تسویه تنخواه دولت یا افزایش قیمت ارز و فروش طلا به قیمتی بیش از نرخ فرعی ارز، نقدینگی موجود در جامعه را با هدف کنترل عمومی تا حدی جمع‌آوری کرد. در صورتی که چنین مساله‌ای صحت داشته باشد؛ کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در نتیجه تامین مالی اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دور از ذهن نیست. طبق آمار حساب‌های ملی، در فصل چهارم سال ٨٩ میزان تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به فصل ماقبل خود شش درصد کاهش یافت. گرچه بخشی از این کاهش را می‌توان به کاهش فعالیت‌های اقتصادی در فصل زمستان مربوط کرد اما بخش دیگری از این کاهش به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باز می‌گردد. زیرا همانطور که کارشناسان تاکید می‌کردند به واسطه اجرای این قانون در کوتاه آمدن انتظار رکود ناشی از تعدیلات کواتاه مدت می‌رفت و از این فصل شاهد تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی، تعدیل نیروها و مشکلات مرتبط با واردات مواد اولیه و تکنولوژی در صنایع کشور بودیم که شرایط تحریم نیز بر دامنه این نوع چالش‌ها افزود و شاهد نوسانات شدید نرخ ارز شدیم. طبق بررسی‌های اقتصادی کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ ارز شناخته می‌شود.
سه پیشنهاد برای فراهم کردن زمینه یکسان‌سازی
برای آنکه از شوک‌های ارزی بتوان دور ایستاد لازم است چند ملاحظه اساسی از سوی مسوولان پولی کشور در نظر گفته شود. موضوعی که کارشناسان پیشنهاد می‌دهند اول تدبیری برای تامین مالی هزینه‌های هدفمندی است تا مستقل از بازار ارز تامین شود. هرگونه ارتباط دادن تامین مالی این مخارج به وضعیت بازار ارز و شکاف ارز بازار و نرخ ارز رسمی و مبادله‌ای تهدید جدی برای کنترل بازار ارز تلقی می‌شود. دومین موضوع حایز اهمیت کنترل پایه پولی است.
در شرایطی که خالص دارایی‌های بانک مرکزی روند نزولی دارد؛ افزایش پایه پولی به دلیل استقراض دولت یا بانک‌ها از بانک مرکزی یا حتی تثبیت آن می‌تواند به بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز بازار منجر شود. کاهش مخارج دولتی هم نکته مهم دیگری است که می‌تواند بازار ارز را به هم بریزد. که مخارج دولت از جمله متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی اقتصاد ایران است. به‌خصوص اگر قرار باشد بخشی از مخارج دولتی از محل در نظر گرفتن نرخ ارز در قانون بودجه یا استقراض از بانک مرکزی تامین شود که اگر اینچنین شود؛ بی‌ثباتی بیشتر بازار ارز را به دنبال خواهد داشت. بانک مرکزی باید سعی کند نرخ ارز مبادله‌ای را به تدریج به نرخ بازار آزاد نزدیک کند تا به مرور زمان نرخ ارز به محدوده تعادلی برسد.